مرکز ملی فضای مجازی، سندی برای نظارت بر بازار ۵۰ هزار میلیاردی تبلیغات دیجیتال تهیه می‌کند
مرکز ملی فضای مجازی جزئیات سند ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی را منتشر کرد. این سند به برنامه‌ریزی برای گردش مالی ۵۰ همت اشاره دارد. هدف از این اقدام، بهبود نظارت و مدیریت تبلیغات آنلاین و افزایش...
مرکز ملی فضای مجازی در حال تدوین سندی برای نظارت بر بازار ۵۰ همتی تبلیغات دیجیتال است.
به گزارش پایگاه خبری پژوهندگان عصر، جزئیات سند ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی و برنامه‌ریزی برای گردش مالی ۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی مرکز ملی فضای مجازی اعلام شد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی این مرکز بیان کرد که گردش مالی تبلیغات تجاری در فضای مجازی در ایران حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و بخش عمده‌ای از آن در بستر سکوهای خارجی انجام می‌گیرد.
محمدمهدی تجریشی افزود که سیاست‌های قبلی در حوزه نشر آگهی متناسب با بسترهای سنتی تنظیم شده بودند و پاسخگوی نیازهای اقتصاد دیجیتال نبودند. اکنون چارچوب سیاستی جدید تلاش می‌کند تا مسئولیت حقوقی انتشار محتوا را به بازارگاه‌های تبلیغاتی بخش خصوصی واگذار کند و مسیرهای مالی این حوزه را ساماندهی نماید.
تجریشی همچنین گفت: «این سند یکی از اسناد زیرمجموعه سند راهبردی فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران است. در این سند، حدود ۳۰ موضوع اساسی برای توسعه فضای مجازی کشور و بهره‌مندی حداکثری مردم از فرصت‌های این حوزه و کاهش آسیب‌های آن مورد توجه قرار گرفته که یکی از این موضوعات، تبلیغات تجاری در فضای مجازی است.»
او در توضیح سند افزود: «در تبلیغات رسمی و سنتی، مانند بیلبوردها، معمولاً مشخص است که چه کسی تبلیغ را سفارش داده و از چه مسیری منتشر شده است و در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری و شکایت وجود دارد. اما در فضای مجازی، ساماندهی و شفافیت ضعیف بوده است.»
معاون مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: «این سند تلاش می‌کند این خلا را برطرف کند و با سیاست‌گذاری دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که متولی قانونی تبلیغات تجاری است، زمینه ساماندهی این حوزه را فراهم کند.»
تجریشی درباره تقسیم وظایف میان نهادهای مختلف و راهبرد شفاف‌سازی بیان کرد: «سازمان صداوسیما و ساترا نیز همکاری خوبی در تدوین این سند داشتند. وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و برخی دستگاه‌های دیگر نیز در اجرای این سند نقش دارند. در مواردی که تخلفی صورت بگیرد و به مردم آسیب وارد شود، بخش فضای مجازی دادستانی، فراجا و در برخی موارد دستگاه‌های امنیتی، متناسب با حوزه ماموریت خود درگیر موضوع خواهند بود. مسئله و ایده اصلی این سند، شفافیت است.»
این عضو مرکز ملی فضای مجازی افزود: «در فضای تبلیغات مجازی باید مشخص باشد که یک محتوا تبلیغاتی است، چه کسی تبلیغ‌دهنده است، چه کسی سفارش داده و تبلیغ از چه مسیری تولید و منتشر شده است تا اگر جرمی رخ داد یا حقی از کسی تضییع شد، امکان پیگیری وجود داشته باشد. قانونمند و منظم کردن این فرایند یکی از ابزارهای تحقق راهبرد اساسی شفافیت است. شفافیت مزیت‌های جدی برای مردم، حاکمیت و خود بنگاه‌های تجاری دارد و می‌تواند اعتماد به بازار تبلیغات را افزایش دهد.»
تجریشی به بازارگاه‌های تبلیغاتی اشاره کرد و توضیح داد که آن‌ها «هم‌اکنون نیز در بخش خصوصی فعال هستند» و افزود: «برخی شرکت‌ها با بنگاه‌های تجاری ارتباط می‌گیرند و از سوی دیگر با کنشگران و ظرفیت‌های مختلف فضای مجازی ارتباط دارند و می‌توانند سفارش تبلیغ را دریافت، تولید و از طریق درگاه‌های مختلف نشر در فضای مجازی منتشر کنند. قرار است این بازارگاه‌ها ساماندهی شوند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فعالیت آن‌ها مجوز صادر کند.»
او در خصوص هدف از این اقدام توضیح داد: «هدف این است که بازارگاه‌های تبلیغاتی توسعه پیدا کنند تا هم توان تبلیغاتی کشور افزایش یابد و هم شفافیت ایجاد شود؛ یعنی مشخص باشد هر تبلیغ از کدام مسیر و توسط کدام واسطه تبلیغاتی انجام شده است. هدف ما این است که طی دو سال آینده، ۵۰ درصد گردش مالی تبلیغات تجاری در فضای مجازی از کانال بازارگاه‌های بخش خصوصی، به‌صورت شفاف و از طریق بازارگاه‌های مجوزدار انجام شود.»
تجریشی با تاکید بر مسئولیت حقوقی بنگاه‌های واسط و حمایت از بخش خصوصی گفت: «سند وارد جزئیات اجرایی نشده، چراکه یک سند سیاستی شورای عالی فضای مجازی است و دستگاه متولی و سیاست‌های کلان را مشخص می‌کند. براساس این سند، محور توسعه باید بازارگاه‌های تبلیغاتی باشد و این بازارگاه‌ها نیز باید توسط بخش خصوصی توسعه پیدا کنند. دولت قرار نیست وارد فعالیت اجرایی آن‌ها شود، بلکه از توسعه این بازارگاه‌ها حمایت خواهد کرد.»
به گفته او، جزئیات نحوه صدور مجوز و چگونگی فعالیت آن‌ها نیز برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. توسعه بازارگاه‌ها به نفع تبلیغ‌دهنده و تبلیغ‌گیرنده و همچنین به نفع دولت و حاکمیت است. در این مدل، به جای این که حاکمیت بخواهد تک‌تک تبلیغات را نظارت کند، بازارگاه دارای مسئولیت حقوقی است و باید نسبت به تبلیغاتی که از مسیر آن منتشر می‌شود پاسخگو باشد.
او همچنین به یک مزیت این بازارگاه‌ها اشاره کرد و گفت: «یکی از مزیت‌های بازارگاه این است که باید قوانین و مقررات مربوط به تبلیغات را بشناسد؛ چه مقررات تنظیم‌گرانه بخشی و چه مقررات کیفری که ممکن است یک رفتار را جرم تلقی کند. بنابراین سفارش تبلیغ باید بررسی شود و در صورتی که شرایط قانونی را نداشته باشد، اجازه انتشار پیدا نکند. مسئولیت بازارگاه صرفاً ایجاد یک کانال ارتباطی نیست، بلکه باید بررسی‌های لازم را انجام دهد.»
معاون مرکز ملی فضای مجازی در پایان به نقش نمادهای اعتماد و حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان اشاره کرد و گفت: «این سند با ایجاد شفافیت می‌تواند به توسعه تبلیغات تجاری کمک کند تا مشتریان و مخاطبان با کالاها و تولیدات مختلف کشور بیشتر آشنا شوند و این موضوع به رونق اقتصادی منجر شود. از سوی دیگر، ساماندهی تبلیغات می‌تواند تا حدی از آسیب‌هایی که ممکن است ناشی از تبلیغات غیرمنضبط، دروغین یا نادرست به وجود بیاید جلوگیری کند و اعتماد مخاطب به تبلیغات تجاری را افزایش دهد؛ البته مشروط بر اینکه مخاطب مطمئن باشد تبلیغ از مسیرهای مجاز و منضبط عبور کرده است.