«صنایع خلاق» بخش جدایی‌ناپذیر زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور
به گزارش خبرنگار پژوهندگان عصر،این نشست با هدف هم‌اندیشی، بازتعریف و تعیین اهداف، وظایف و مأموریت‌های کارگروه تخصصی فناوری و نوآوری در علوم انسانی، اجتماعی و هنر برگزار شد؛ کارگروهی که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فعال بوده و اکنون با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و تقویت نقش‌آفرینی این حوزه در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور، در مسیر بازآرایی مأموریت‌ها و برنامه‌های خود قرار گرفته است.
در این نشست، علاوه بر مدیران و مسئولان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران پارک‌های علم و فناوری فعال در این حوزه از سراسر کشور، مدیران خانه‌های خلاق و مراکز نوآوری و همچنین جمعی از فعالان و صاحب‌نظران این حوزه حضور داشتند و به بیان دیدگاه‌ها، چالش‌ها، انتظارات و پیشنهادهای خود در خصوص توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری در این عرصه پرداختند.
پس از ارائه گزارش اقدامات، برنامه‌ها و اولویت‌های ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق، امیر یونسیان مدیرکل دفتر ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز با تشریح روند پذیرش و ارزیابی شرکت‌های فعال در این حوزه، ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود برای بهره‌مندی آنها از حمایت‌های دانش‌بنیانی را تبیین کرد.
اسفندیار اختیاری معاون سیاستگذاری و توسعه معاونت علمی، با تأکید بر اهمیت علوم انسانی، اجتماعی و هنر در فرآیند توسعه کشور اظهار کرد: نقش این حوزه صرفاً به مسائل فرهنگی و اجتماعی محدود نمی‌شود، بلکه بسیاری از پیشرفت‌های فناورانه و حتی توسعه در حوزه‌های فنی و مهندسی نیز متأثر از ظرفیت‌های علوم انسانی است و بدون توجه به این ابعاد، دستیابی به توسعه پایدار زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.
اختیاری با اشاره به اقدامات معاونت علمی برای تسهیل حضور فعالان این حوزه در زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور افزود: طی سال گذشته تلاش شد رویکردهای ارزیابی و همچنین فهرست کالاها و خدمات دانش‌بنیان به گونه‌ای اصلاح شود که امکان پذیرش شرکت‌های فعال صنایع خلاق در حوزه دانش‌بنیان بیش از گذشته فراهم شود. انتظار این بود که با این اصلاحات، شاهد افزایش قابل توجه تقاضا برای دانش‌بنیان شدن محصولات و خدمات شرکت‌های این حوزه باشیم.
وی با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان مهم‌ترین مبنای قانونی و اجرایی معاونت علمی به شمار می‌رود، ادامه داد: در ماده یک این قانون، موضوع اقلام راهبردی مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از صنایع کشور با شناسایی و معرفی اقلام راهبردی خود توانسته‌اند از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند؛ با این حال، با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، تاکنون اقلام راهبردی حوزه صنایع خلاق تعیین و معرفی نشده است.
اختیاری افزود: قانون جهش تولید دانش‌بنیان ظرفیت‌های قابل توجهی را برای توسعه این حوزه پیش‌بینی کرده است. از جمله در تبصره ماده ۶ این قانون، واحدهای خلاق نیز ذیل حمایت‌های قانون قرار گرفته‌اند. یکی از ویژگی‌های مهم این ظرفیت قانونی آن است که برخلاف سایر حمایت‌های دانش‌بنیانی که متوجه اشخاص حقوقی است، واحدهای خلاق اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را نیز شامل می‌شود و امکان بهره‌مندی آنها از حمایت‌های قانونی را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به تنوع مفاهیم و دسته‌بندی‌های رایج در این حوزه گفت: اگرچه در ادبیات علمی و نظری ممکن است از عناوینی نظیر علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر، صنایع خلاق و مفاهیم مشابه استفاده شود، اما در چارچوب قوانین و سازوکارهای حمایتی کشور، همه این ظرفیت‌ها ذیل مفهوم «واحدهای خلاق» شناسایی و تعریف شده‌اند و می‌توانند از حمایت‌ها و ظرفیت‌های قانونی موجود بهره‌مند شوند.