صدور «تأییدیه مالیاتی» پیشگیرانه برای حمایت از تحقیق و توسعه در دانشگاه‌های برتر
وزیر اقتصاد اعلام کرد که شرکت‌ها در صورت سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) در دانشگاه‌ها، می‌توانند از تأییدیه مالیاتی پیش‌دستانه بهره‌مند شوند. این اقدام به تشویق همکاری بین صنعت و...
به گزارش پایگاه خبری پژوهندگان عصر، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم امضای تفاهم‌نامه تأمین اعتبار برای بازسازی و تجهیز زیرساخت‌های فناوری آسیب‌دیده در چهار دانشگاه کشور، بر اهمیت بنیادین نهاد آموزش در شکل‌گیری آینده کشور تأکید کرد و اظهار داشت: ما همگی فرزندان دانشگاه هستیم و در تمام مراحل زندگی خود را مدیون مدارس و دانشگاه‌ها می‌دانیم؛ هر آنچه داریم از این نهادهاست و واقعیت این است که مدرسه و دانشگاه نمایانگر آینده هستند. اگر می‌خواهیم آینده کشور را بسازیم، باید به ساخت و ساز مدارس و دانشگاه‌ها توجه کنیم و اقداماتی که انجام شده نیز با همین رویکرد بوده است.
مدنی‌زاده با اشاره به شرایط خاص کشور پس از حملات ناجوانمردانه دشمن و فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی، تصریح کرد: پس از آسیب‌های ناشی از جنگ نظامی، جنگ اقتصادی علیه کشور آغاز شد که آثار آن را همه ما در زندگی روزمره خود مشاهده می‌کنیم. در ابتدا، دولت و مسئولان تمام تلاش‌های شبانه‌روزی و برنامه‌ریزی‌های لازم را به کار بستند تا در این جنگ اقتصادی به‌طور مؤثر ایستادگی کنند و از این مرحله عبور کنند که ان‌شاءالله این امر محقق خواهد شد. به‌طور طبیعی، دولت نیاز به یک برنامه منسجم و دقیق دارد تا به ابعاد مختلف این جنگ اقتصادی پاسخ دهد.
وی در توضیح رویکرد منسجم دولت برای مقابله با شرایط کنونی، افزود: پیش‌تر نیز اشاره شده بود که دولت یک برنامه هفت‌محوره را دنبال می‌کند. نخستین محور، بازگرداندن ثبات اقتصادی، کنترل تورم و نرخ ارز است که در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار دارد و به‌زودی نتایج آن نمایان خواهد شد. محور دوم، تأمین منابع بودجه به دلیل فشارهای اقتصادی است تا از ایجاد فشار بودجه‌ای به اقصی نقاط کشور جلوگیری شود؛ این موضوع نیز در برنامه دولت گنجانده شده و منابع از طرق مختلف در حال تأمین است تا با فشارهای بخش واقعی اقتصاد و آثار تورمی مقابله کند.
وزیر اقتصاد، سومین تا هفتمین محورهای این برنامه را شامل حمایت از تولید و اشتغال (به‌ویژه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده مستقیم و غیرمستقیم)، حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیل تجاری، مدیریت ناترازی انرژی و حمایت از معیشت مردم برشمرد و خاطرنشان کرد: در انتهای این برنامه، موضوع بازسازی زیرساخت‌ها قرار دارد که محور اصلی جلسه امروز است.
مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات خاص وزارت اقتصاد در این زمینه گفت: ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی، بنا بر وظیفه ذاتی خود و ابزارهای در اختیار، برای هر یک از این محورها برنامه‌های مشخصی تدوین کرده‌ایم؛ به‌طور خاص، «کارگروه نوسازی» را تشکیل داده‌ایم که هدف آن این است که اگر آسیبی در کشور ایجاد شده و قرار است ذیل ستاد بازسازی دولت بازسازی صورت بگیرد، با نگاهی به «نوسازی» به این امر کمک کنیم. در این راستا تلاش کرده‌ایم ظرفیت‌های مختلف شامل حمایت از اشتغال بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاری برای ساخت بنگاه‌های آسیب‌دیده مستقیم و غیرمستقیم، ظرفیت شبکه بانکی، بورس و بازار اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و گمرک را در کنار هم جمع‌آوری کنیم تا فرآیند بازسازی و نوسازی در کشور تسهیل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از بخش خصوصی و شبکه بانکی در امر بازسازی با کمترین هزینه، تصریح کرد: یکی از این ظرفیت‌ها، اعتبار مالیاتی است. ما پیش‌تر تفاهم‌نامه دیگری را با معاونت علمی رئیس‌جمهور و وزرای علوم و بهداشت در خصوص استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان منعقد و ابلاغ کرده‌ایم. بر اساس این سازوکار، اگر شرکت‌ها در حوزه‌های تحقیق و توسعه (R&D) در دانشگاه‌ها سرمایه‌گذاری کنند، تأییدیه مالیاتی به‌صورت پیش‌دستانه صادر می‌شود تا در زمان پرداخت مالیات دغدغه‌ای وجود نداشته باشد.
مدنی‌زاده تأکید کرد: این ظرفیت ایجادشده عمدتاً مخاطبانش دانشگاه‌های برتر کشور هستند و من واقعاً می‌خواهم که از این بستر به بهترین شکل استفاده شود. دانشگاه‌های ما به‌ویژه دانشگاه‌های برتر در حوزه‌های توسعه R&D می‌توانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند تا منابع موجود در شرکت‌های خصوصی و بخش تولید که انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش دانش و پژوهش را دارند، به‌صورت کاملاً هدفمند به کار گرفته شود.