تحول در عرصه فناوری: حرکت از وام‌دهی به «حکمرانی سرمایه» در کشور

به گزارش پایگاه خبری پژوهندگان عصر، زیست‌بوم علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان کشور پس از نزدیک به دو دهه تلاش مستمر در زمینه ایجاد بسترهای قانونی، توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و گسترش مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، اکنون در آستانه یک نقطه عطف حیاتی قرار دارد. این دو دهه، در واقع عصر استقرار ساختاری و تمرکز بر شاخص‌های رشد کمی بوده است؛ دوره‌ای که در آن حیات شرکت‌های نوپا به مراقبت‌های ویژه، بسته‌های تسهیلاتی ارزان‌قیمت و توزیع عمومی منابع وابسته بود. با این حال، دستاوردهای این سال‌ها غیرقابل انکار است: هزاران شرکت دانش‌بنیان تأسیس شده، ادبیات اقتصاد دانش‌بنیان به اسناد بالادستی و گفتمان حاکمیتی وارد شده و ظرفیت‌های فناورانه قابل توجهی در حوزه‌های مختلف شکل گرفته است. اما همزمان با پیچیده‌تر شدن روابط اقتصادی ملی، افزایش فشارهای بین‌المللی و بروز ناترازی‌های بنیادین در بخش‌های آب، انرژی، صنایع پایه، امنیت غذایی و سلامت، یک واقعیت راهبردی بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است؛ اینکه ابزارهای سنتی وام‌دهی، پاسخگویی منفعلانه به تقاضاهای پراکنده و تزریق اعتبارات خُرد، دیگر توانایی لازم برای هدایت اقتصاد به سمت تاب‌آوری ملی و رقابت‌پذیری فناورانه را ندارند. این گره‌گاه ساختاری نشان می‌دهد که اقتصاد دانش‌بنیان برای تثبیت اقتدار خود، نیازمند یک بازآرایی در نگرش و کارکرد است.

در کانون این چرخش پارادایمی، گذار از مفهوم کلاسیک و محدودکننده حمایت مالی صرف و ورود به حکمرانی سرمایه راهبردی قرار دارد. دیگر نمی‌توان با سازوکارهای اداری و نگاه خیریه‌ای به مصاف مسائل کلان رفت؛ از همین رو، صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان بازوی اصلی تأمین مالی این منظومه، ناگزیر است از یک کارگزار توزیع وام‌های انفرادی فاصله گرفته و به معمار هوشمند نظام سرمایه تبدیل شود تا بتواند منابع عمومی و خصوصی را در قالب یک سازوکار هم‌افزا به تسخیر فناوری‌های حیاتی درآورد. پارادایم نسل پنجم نوآوری و حاکمیت مأموریت‌گرا در برابر انفعال بازارمحور، تحلیل ادبیات مدرن توسعه فناوری را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که الگوهای جهانی از نسل‌های اولیه خود که صرفاً بر انتقال فیزیکی تجهیزات، آموزش‌های مهندسی یا تجاری‌سازی دستاوردهای دانشگاهی متمرکز بودند، عبور کرده و به دوران «نسل پنجم اکوسیستم‌های نوآوری» وارد شده‌اند. وجه تمایز بنیادین این عصر نوین، استقرار کامل رویکرد مأموریت‌گرایی است؛ چارچوبی که در آن توسعه فناوری امری تصادفی، انتزاعی یا تابع نوسانات و تقاضاهای مقطعی بازار مصرفی نیست، بلکه پاسخی ساختاریافته، زمان‌بندی‌شده و متمرکز به چالش‌های وجودی و امنیتی یک جامعه به شمار می‌رود.

در پارادایم نسل پنجم، دولت‌ها از جایگاه تماشاگر یا حامی منفعل که در انتظار دریافت طرح و اعطای وام می‌نشستند، خارج شده و نقش فعال تعیین مأموریت و خلق بازار را بر عهده می‌گیرند. منطق اقتصادی این تحول بر مبنای درک محدودیت‌های ذاتی بازار آزاد شکل گرفته است: سرمایه‌گذاران سنتی و بازارهای تجاری هرگز بار ریسک‌های نجومی، عدم قطعیت‌های علمی و بازدهی‌های دیرهنگام فناوری‌های بنیادین و تحول‌آفرین را به دوش نمی‌کشند. اگر مأموریت‌گرایی مستقر نشود، نقدینگی‌ها به‌طور طبیعی به سمت فعالیت‌های خدماتی کم‌ریسک یا واسطه‌گری زودبازده سرازیر می‌شوند و فناوری‌های مادر به محاق می‌روند. از این رو، حاکمیت ملزم است از طریق اهرم حکمرانی سرمایه، پیشتاز پذیرش خطرهای اولیه شده، جهت‌گیری تخصیص منابع را مهندسی کند و زمینه‌ساز ورود ایمن بخش خصوصی به زنجیره‌های باارزش افزوده بالا شود.

واکاوی تجربه قدرت‌های نوآوری جهان یکی از مفروضات گمراه‌کننده در سیاست‌گذاری‌های سنتی این بوده که ریشه اصلی چالش‌های فناورانه در فقر منابع اعتباری نهفته است و راه‌حل نهایی صرفاً در تزریق مدام نقدینگی خلاصه می‌شود. اما بررسی تجربه قدرت‌های نوآوری جهان این دیدگاه را به چالش می‌کشد و اثبات می‌کند که موفقیت، ثمره انباشت اسکناس نیست بلکه محصول انسجام در «معماری سرمایه» است. ساختار نوآوری در آمریکا به چه صورت است؟ در ایالات متحده، برخلاف برداشت‌های سطحی که همه‌چیز را محصول بازار کاملاً رها می‌دانند، دولت نقشی زیربنایی، جسورانه و غیرمستقیم در پذیرش پرریسک‌ترین مراحل تحقیق و توسعه دارد. حاکمیت آمریکا از طریق نهادهایی همچون دارپا (DARPA)، آرپا-ای (ARPA-E)، برنامه نوآوری در کسب‌وکارهای کوچک (SBIR)، بازوی سرمایه‌گذاری این-کیو-تل (In-Q-Tel) و در سال‌های اخیر تصویب قانون تراشه‌ها (CHIPS Act)، به عنوان سرمایه‌گذار اولیه و کاهنده ریسک عمل می‌کند. در این الگو، حاکمیت در فناوری‌های راهبردی کاملاً مأموریت‌گرا و در سایر بخش‌ها بازارمحور است؛ دولت ابتدا دست به «خلق بازار» می‌زند و سپس مسئولیت مقیاس‌پذیری و تجاری‌سازی گسترده را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. بزرگ‌ترین امتیاز ساختار نوآوری آمریکا نه در ابعاد سرمایه خطرپذیر، بلکه در وجود یک زنجیره به هم پیوسته و هماهنگ میان منابع عمومی و نهادهای مالی تخصصی است.

بازطراحی عمیق در نظام تأمین مالی فناوری چین در سوی دیگر این طیف چین قرار دارد که طی دو دهه گذشته دست به بازطراحی عمیقی در نظام تأمین مالی فناوری زده است. فلسفه بنیادین صندوق‌های نوآوری در چین بر مبنای حداکثرسازی بازدهی کوتاه‌مدت یا سود مالی مستقیم استوار نیست، بلکه صندوق‌ها در عمل ابزار پیاده‌سازی «سیاست صنعتی» و نیل به خوداتکایی راهبردی هستند. معماری چین از شورای دولتی و راهبردهای ملی سرچشمه می‌گیرد و از طریق شبکه‌ای از صندوق‌های هدایت‌گر دولتی به صندوق‌های تخصصی، سرمایه‌گذاران جسورانه شرکتی وابسته به صنایع مادر و صندوق‌های استانی متصل می‌شود. صندوق در این مدل یک ابزار پرداخت صرف نیست، بلکه ریل‌گذاری کلانی است که سرمایه‌ها را دقیقاً به سمت گلوگاه‌های صنعتی و تسلط بر زنجیره‌های حیاتی هدایت می‌کند.

اروپا مدل پیشرفته «تأمین مالی ترکیبی» را در پیش گرفت. در قاره اروپا، کانون تمرکز بر جبران مستقیم شکست‌های بازار در مواجهه با فناوری‌های عمیق (Deep Tech) قرار دارد. اتحادیه اروپا با ارزیابی دقیق به این جمع‌بندی رسید که نهادهای مالی خصوصی به تنهایی تمایلی به ورود به حوزه‌های بسیار پیچیده نظیر میکروالکترونیک ندارند. در واکنش به این چالش، ساختار نوآوری اروپا مدل پیشرفته «تأمین مالی ترکیبی» (Blended Finance) را به کار گرفت؛ راهبردی که در آن گرنت‌های بلاعوض، تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در قالب بسته‌های واحد، هم‌زمان با یکدیگر ترکیب می‌شوند تا ریسک ورود به فناوری کاهش یابد. نمونه برجسته این مدل در «صندوق ملی نیمه‌هادی» اروپا متبلور شده که نشان می‌دهد دولت چگونه بدون تصدی‌گری مستقیم، با کاهش ریسک فناورانه، سرمایه‌های بزرگ را برای خلق صنایع کلیدی مهیا می‌سازد.

آرایش فناورانه کشورهای حاشیه خلیج فارس در منطقه غرب آسیا و پیرامون ایران، تحول خیره‌کننده‌ای در قالب گذار از «صندوق‌های ثروت ملی» به «صندوق‌های فناوری» توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس رقم خورده است. این کشورها صندوق‌های سرمایه مادر را به معماران اصلی اکوسیستم تبدیل کرده‌اند؛ در امارات متحده عربی، نهادهایی چون مبادله (Mubadala) و هلدینگ تازه تأسیس ام‌جی‌ایکس (MGX) مأموریت یافته‌اند که دارایی‌های کلان را به کانون‌های فناوری پیشرو نظیر هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها، مراکز پردازش داده، زیست‌فناوری و انرژی پاک متصل کنند. به موازات آن در عربستان سعودی، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) با فعال‌سازی صندوقِ صندوق‌های «جادا» و نهاد سرمایه‌گذاری خطرپذیر سعودی (SVC)، منابع عمومی را برای توانمندسازی سرمایه‌گذاران خطرپذیر خصوصی و شکل‌دهی به صندوق‌های تخصصی به میدان آورده است. تجربه این کشورها به روشنی ثابت می‌کند که بازیگری در اقتصاد آینده، نیازمند صندوق‌هایی است که افق نگاه خود را از مدیریت ذخایر ارزی سنتی، به رهبری فناوری‌های دگرگون‌کننده تغییر داده‌اند.

این تجارب چهارگانه جهانی مؤید یک اصل انکارناپذیرند و آن اینکه صندوق‌های پیروز جهان آن‌هایی نیستند که بیشترین نقدینگی را کورکورانه در بازار پخش می‌کنند بلکه نهادهایی هستند که با ابزار سرمایه صبور، افق‌های بازدهی ۱۰ تا ۲۰ ساله را برای فناوری‌های لبه دانش به رسمیت می‌شناسند و از طریق اهرم‌سازی، هم‌سرمایه‌گذاری و پیوند با بازیگران خصوصی، ریسک را برای کل زنجیره مهار می‌کنند.

کالبدشکافی چالش‌های ساختاری در نظام تأمین مالی نوآوری کشور انطباق این درس‌های بین‌المللی بر وضعیت کنونی اقتصاد فناوری ایران، آسیب‌های پنهان، عمیق و ریشه‌داری را هویدا می‌سازد. علی‌رغم توسعه چشمگیر لایه شکلی و تولد نهادهای متعدد، نظام تأمین مالی فناوری در ایران از زنجیره‌ای از چالش‌های بنیادین و درهم‌تنیده رنج می‌برد که کارآمدی کل منظومه را به شدت تحلیل برده است. نخستین و محوری‌ترین گره ساختاری، تمرکز بر حمایت از شرکت‌ها به جای توسعه فناوری‌های راهبردی است. الگوی کنونی وام‌دهی همواره به دنبال بقای شخصیت حقوقی بنگاه‌ها و تزریق پول برای سرپا نگه‌داشتن شرکت‌ها بوده، بدون آن‌که توجهی داشته باشد که آیا فناوری خلق‌شده توسط آن شرکت در نقشه کلان دفاعی، صنعتی یا اقتصادی کشور جایگاهی راهبردی دارد یا خیر. این رویکرد به پدیده آسیب‌زای پراکندگی شدید منابع دامن زده است؛ شرایطی که در آن بودجه‌های محدود ملی میان هزاران متقاضی با مطالبات خرد، خرد می‌شود و عملاً هیچ حوزه‌ای به آستانه بحرانی سرمایه برای جهش فناورانه دست پیدا نمی‌کند. این پراکندگی با یک معضل ریشه‌ای دیگر تشدید می‌شود و آن فقدان نظام اولویت‌بندی فناوری است. در غیاب یک قطب‌نمای واحد و نقشه راه مشخص که فناوری‌های کلیدی را از طرح‌های غیراولویت‌دار تمیز دهد، منابع به صورت انفعالی و بر اساس نخستین مراجعه‌کنندگان تقسیم می‌شود.

هم‌زمان، یکی از بزرگ‌ترین خلأهای این ساختار، «ضعف شدید سازوکارهای هم‌سرمایه‌گذاری (Co-investment)» است. نهادهای تأمین مالی فناوری به جای آن‌که نقش اهرم را بازی کنند و سرمایه‌گذاران دیگر را به میدان بکشانند، عموماً به عنوان تنها تأمین‌کننده مالی عمل می‌کنند. پیامد این نقص سازمانی، سهم بسیار ناچیز و پایین سرمایه‌های بخش خصوصی در تحقیق و توسعه و تولیدات فناورانه کشور است؛ امری که باعث شده بار مالی نوآوری تماماً بر دوش بودجه‌های نحیف دولتی سنگینی کند. علاوه بر این اکوسیستم از ارتباط به شدت محدود و گسسته میان صندوق‌ها، پارک‌های علم و فناوری و صنایع بزرگ آسیب می‌بیند. صنایع مادر نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، فلزات، نیروگاهی و خودروسازی به عنوان مصرف‌کنندگان اصلی و مالکان منابع عظیم اقتصادی، در جزایری کاملاً جدا از مراکز فناوری و صندوق‌های نوآوری روزگار می‌گذرانند؛ گسستی که سبب شده دستاوردهای علمی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در ویترین پارک‌ها محبوس بماند و صنایع کشور همچنان نیازمندی‌های فناورانه خود را از مسیرهای برون‌مرزی جست‌وجو کنند.

نقشه راه تحول پنج‌گانه؛ مهندسی پیوسته حکمرانی سرمایه در صندوق نوآوری در راستای همگام شدن با الگوهای پیشتاز جهان، در پارادایم جدید اقتصاد نوآوری و قدرت بنیان، دگرگونی کارکردی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری بر پایه ۵ محور پیوسته و ارگانیک طراحی شده است؛ مراحلی که گام‌به‌گام از لایه مأموریت تا لایه ارزیابی نهایی را بازآرایی می‌کنند تا ریل‌گذاری سرمایه را از پایه دگرگون سازند. مرحله نخست، بازتعریف جامع مأموریت صندوق نوآوری و پیوند دادن آن با نظام اولویت‌های استراتژیک و مسائل ملی کشور است. بر اساس این تغییر، تخصیص منابع از حالت انفعالی خارج شده و منحصراً به زنجیره‌های ارزش حیاتی و گلوگاه‌هایی که اقتصاد کشور را با چالش مواجه ساخته‌اند اختصاص می‌یابد. در گام بعدی، صندوق نوآوری به منظور خروج از تله تصدی‌گری و بروکراسی خسته‌کننده وام‌دهی، به یک صندوقِ صندوق‌ها ارتقا می‌یابد. در این موقعیت بالادستی، صندوق دیگر به صورت مستقیم به اعطای تسهیلات به شرکت‌ها نمی‌پردازد.