تحقق ۸۰ درصدی درآمدهای «قانون جهش دانش‌بنیان» در چهار ماهه اول ۱۴۰۵

به گزارش پایگاه خبری پژوهندگان عصر، احسان عظیمی‌راد، رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی، در پنل تخصصی «۴ سال اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان؛ چه آموخته‌ایم و چه باید اصلاح شود؟» که در دومین روز از نمایشگاه اینوتکس برگزار گردید، به تشریح ابعاد اجرایی این قانون پرداخت.

عظیمی‌راد اظهار داشت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان شامل ۲۰ ماده کلیدی و مؤثر است که در عصر ارتباطات، با یک جستجوی ساده اینترنتی برای عموم قابل دسترسی است. ما انتظار داریم که علاوه بر معاونت علمی، صندوق نوآوری، پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها، خود شرکت‌ها و افراد نیز با مطالعه دقیق این مواد، از فرصت‌های موجود برای توسعه کسب‌وکار خود بهره‌برداری کنند.

تغییر ریل بودجه‌ای؛ از ۳.۸ همت تا تحقق ۱۰۰ درصدی اعتبارات

عظیمی‌راد در توضیح ابعاد مالی قانون گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان دو جنبه دارد؛ جنبه اول که به اکوسیستم فناوری مربوط می‌شود، به منابع مالی و حمایت از فناوران اختصاص دارد. در سال ۱۴۰۲ از مجموع ۲۴ هزار میلیارد تومان (۲۴ همت) ظرفیت منابع درآمدی قانون، تنها ۳.۸ همت به بخش دانش‌بنیان اختصاص یافت و ۲۲ همت در سایر بخش‌ها هزینه شد. اما در دوره مجلس دوازدهم، با تأسیس کمیته نظارت و برگزاری جلسات هفتگی منظم با همکاران در معاونت علمی و صندوق نوآوری، در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، صد درصد اعتبارات قانونی (۲۴ همت در سال ۱۴۰۳ و ۲۰.۵ همت در سال ۱۴۰۴) به طور کامل تخصیص یافت که نشان‌دهنده رویکرد “برد-برد” ما در حمایت از نخبگان است.

تحقق ۸۰ درصدی بودجه قانون جهش در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵

وی با ارائه آمار روز افزود: برای سال ۱۴۰۵، در مجموع حدود ۳۱ همت برای قانون بودجه پیش‌بینی شده است. گزارش چهار ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که ۸۰ درصد این مبلغ تأمین شده است؛ به عبارت دیگر، حدود ۲۵ همت هم‌اکنون در خزانه دولت موجود است. این روند نشان‌دهنده تحقق جهشی در منابع درآمدی قانون است که باید به طور کامل در اختیار دانش‌بنیان‌ها قرار گیرد.

الزام دستگاه‌های اجرایی به انجام تکالیف قانونی

رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی در بخش دوم سخنان خود به تکالیف دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: جنبه دوم سکه، تکالیف دستگاه‌ها طبق مواد ۲۰گانه است؛ دستگاه‌هایی نظیر وزارت علوم، بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، امور مالیاتی و جهاد کشاورزی وظایف مشخصی دارند. در سال اول، بسیاری از این دستگاه‌ها اساساً با مواد قانون جهش آشنا نبودند، اما با نظارت و جدیت ما، اکنون خود را با متن قانون تطبیق داده‌اند. ما در پایان سال چهارم، با همکاری مرکز پژوهش‌ها و مرکز نوآوری قوه، گزارشی از عملکرد ارائه خواهیم داد تا مشخص شود هر دستگاه چقدر در راستای عمل به تکالیف خود پیشرفت کرده است.

ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های پنهان قانون برای توسعه

عظیمی‌راد با اشاره به ظرفیت‌های قانونی از جمله تولید اقلام راهبردی، تولیدات بار اول، اعتبار مالیاتی، شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و اجازه شرکت‌داری به دانشگاه‌ها، گفت: دغدغه اصلی ما این است که علی‌رغم آشنایی برخی شرکت‌ها با قانون، حدود ۸۸ درصد از ظرفیت مواد این قانون توسط اکوسیستم استفاده نشده و شیرینی آن زیر زبان شرکت‌ها نرفته است. از شما می‌خواهم با دقت و سادگی، این مواد را مطالعه کنید. ما در مجلس، معاونت علمی و مرکز نوآوری قوه مقننه، همگی در دسترس شما هستیم و امیدواریم با مشاوره و همراهی، شاهد کشوری پر از رونق و آبادانی برای نسل جوان بااستعدادمان باشیم.