برنامه دولت برای برابری جنسیتی در عرصه‌های هوش مصنوعی و برق
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که در حوزه‌های استراتژیک مانند برق، کامپیوتر و هوش مصنوعی، تنها ۲۵ درصد از حضور زنان مشاهده می‌شود. او تأکید کرد که برنامه‌هایی برای کاهش این شکاف...
به گزارش پایگاه خبری پژوهندگان عصر، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری اینوتکس ۲۰۲۶، با تأکید بر اهمیت برگزاری این رویداد، بیان کرد: ما بر این باوریم که برای دستیابی به قله‌های پیشرفتی که برای ایران عزیز ترسیم شده، به دو بال نیاز داریم: بال زنان و بال مردان. این نتیجه تجربیات زیسته ما در طول سال‌ها و آنچه زنان ایران در تاریخ ساخته‌اند، است. نمایشگاه اینوتکس محلی برای ظهور و نمایش این باور است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به نقش‌آفرینی زنان در این رویداد افزود: حضور زنان فناور، نوآور، صاحب ایده و سرمایه‌گذار در چنین فرصت و رویداد بزرگی بسیار حیاتی است و ما به عنوان مسئولان باید روایتگر موفقیت‌های آنان باشیم. این نمایشگاه یکی از غرورآفرین‌ترین رویدادهای سالانه کشور به شمار می‌آید.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به سیاست‌های دولت در راستای برنامه هفتم توسعه و دستورالعمل‌های مقام معظم رهبری، تصریح کرد: هدف ما شناسایی و رفع موانع رشد و شکوفایی زنان است. دولت از ابتدا برنامه‌اش بر این بوده که زنان را به گروه‌های تخصصی تقسیم کند؛ زیرا نیازهای “زن کارآفرین و نوآور” با نیازهای گروه‌های دیگر مانند زنان سرپرست خانوار یا زنان آسیب‌دیده متفاوت است.
وی در تشریح سازوکار حمایتی افزود: برای حمایت از زنان نوآور، دو بازوی اصلی را فعال کرده‌ایم؛ نخست از طریق وزارت علوم با طراحی “۵ پهنه فناوری ویژه زنان” که به‌زودی اجرایی می‌شود تا مسیر رشد هسته‌های فناورانه زنان هموار گردد. بازوی دوم نیز معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است که برنامه‌های ویژه‌ای برای این حوزه در دستور کار دارد.
بهروزآذر با ارائه آماری از وضعیت فعلی گفت: در حال حاضر حدود ۱۲ درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان توسط زنان اداره می‌شوند؛ اما تمام تلاش ما این است که این عدد را به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد برسانیم. ما در تمامی فضاها، از جمله رویداد “مانوین” و نمایشگاه “اینوتکس”، تلاش می‌کنیم تا موضوعات زنان شناسایی شده و برای آن‌ها راهکار عملیاتی تعریف شود.
وی با اشاره به چالش‌های آموزشی در حوزه فناوری، اظهار داشت: ما با یک شکاف جدی در حوزه‌های استراتژیک روبرو هستیم. اگرچه در حوزه علوم پایه تعداد دختران ما از پسران بیشتر است، اما در حوزه‌هایی نظیر برق، کامپیوتر و هوش مصنوعی، حضور زنان تنها حدود ۲۵ درصد است. بنابراین، برنامه‌های ترویجی ویژه‌ای را برای دانش‌آموزان و دانشجویان در دستور کار داریم تا اشتیاق آنان برای انتخاب این رشته‌ها در دانشگاه افزایش یابد.
معاون رئیس‌جمهور با پاسخ به پرسشی درباره نوع تسهیلات ارائه‌شده به زنان فناور، بر برابری حقوقی تأکید کرد و گفت: ما در حوزه فناوری بر این باوریم که زنان و مردان باید به صورت متوازن و برابر فعالیت کنند. بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی، زنان و مردان تحت حمایت یکسان قانون هستند و موضوع تبعیض یا امتیاز ویژه نیست؛ بلکه مسئله اصلی، “ورود” و “نگرش” است.
وی افزود: بسیاری از تسهیلات فعلی مربوط به زنان سرپرست خانوار (دهک‌های ۱ تا ۵) است، اما در حوزه فناوری، تمرکز ما بر تغییر فرهنگ و نگرش است. ما باید با برگزاری هکاتون‌ها و تعریف جوایز ویژه، انگیزه ورود زنان را فراهم کنیم. همچنین معتقدم ورود زنان به حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، به دلیل برخورداری از “اخلاق مراقبتی” که در زنان وجود دارد، منجر به خروجی‌های اخلاق‌محورتر و انسانی‌تر در توسعه فناوری خواهد شد.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اظهار کرد: شکل‌گیری و ورود ما به این موضوع ناشی از چند رخداد و ضرورت عینی بود؛ نخست آنکه مسائل و گره‌های ترافیکی در سطح شهرهای ما به قدری پیچیده و سنگین شده بود که جامعه زنان برای تسهیل در حمل‌ونقل روزمره خود به یک راهکار جدید و کارآمد نیاز مبرم داشتند.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تشریح چالش‌های تردد روزمره شهروندان افزود: در شرایطی که آقایان هنگام مواجهه با ترافیک‌های سنگین شهری رأساً نسبت به تهیه موتورسیکلت اقدام کرده و تردد می‌کنند، متأسفانه یک خانم امکان رانندگی مستقل با موتورسیکلت را نداشت؛ در نتیجه، زنان در بسیاری از موارد مجبور می‌شدند به عنوان مسافر در ترک موتورسیکلت فردی بنشینند که هیچ‌گونه نسبت خانوادگی یا محرمیتی با آن‌ها ندارد و این وضعیت عملاً موجب ناراحتی و آزار بانوان می‌شد.
وی با تأکید بر اینکه آغاز پیگیری‌های این معاونت بر پایه مطالبات اقشار مذهبی بوده است، تصریح کرد: بیشترین تقاضا و نقطه آغاز ورود ما به این پرونده، تماس‌ها و مطالبات مکرری بود که از سوی زنان محجبه و عفیفه کشور مطرح می‌شد. پیام عمده این بانوان این بود که در بسیاری از مواقع برای شرکت در مراسم‌ها و برنامه‌های گوناگون، چنانچه همسرانشان همراه باشند در ترک موتور همسر تردد می‌کنند، اما همسرانشان همیشه حضور ندارند، برخی اصلاً وسیله نقلیه ندارند یا در شرایطی که فرد باید در اوج ترافیک به سرعت به مقصد برسد، این شرایط برای او مهیا نیست.
بهروزآذر ادامه داد: بانوان معترض بودند که چرا شرایطی فراهم نمی‌شود تا خودشان رانندگی کنند و در عوض ناچار شوند بر ترک موتورسیکلتی سوار شوند که راکب آن محرم نیست؛ وضعیتی که برای آنان آزاردهنده بوده و در واقع نوعی خشونت تحمیلی علیه زنان به شمار می‌رفت. بر همین اساس، ما بررسی و پیگیری این مطالبه را به صورت جدی در دستور کار قرار دادیم.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به چالش‌های قانونی و مالی ناشی از عدم صدور گواهینامه خاطرنشان کرد: رکن دوم این مسأله، بحث خسارت‌ها و پوشش‌های بیمه‌ای بود؛ با توجه به اینکه برخی از بانوان بر اساس نیاز خود موتورسیکلت را به عنوان وسیله تردد انتخاب کرده و عملاً رانندگی می‌کردند، به دلیل فقدان گواهینامه رسمی، امکان بهره‌مندی از پوشش‌های بیمه‌ای را نداشتند. همین عدم برخورداری از بیمه، در زمان وقوع حوادث، میزان خسارت‌های جانی و مالی سنگینی را متوجه خود بانوان و طرف‌های مقابل می‌کرد. این دو مؤلفه مهم مبنایی شد تا حل این مسأله را در اولویت قرار دهیم.
وی افزود: استدلال ما کاملاً روشن و منطقی بود؛ وقتی از نظر شرعی و عرفی حضور زن بر ترک موتورسیکلت پذیرفته شده است، بسیار غیرمنطقی است که به او بگوییم اجازه رانندگی مستقل نداری اما می‌توانی بر ترک موتور هر فرد محرم یا نامحرمی بنشینی. این یک دوگانه بسیار بزرگ بود که خوشبختانه استدلال‌های ارائه‌شده مورد پذیرش قرار گرفت و کلیه موضوعات حقوقی و قانونی آن حل‌وفصل شد.
بهروزآذر با اعلام نهایی شدن مصوبه دولت در این حوزه گفت: هیئت دولت در بهمن‌ماه مصوبه‌ای را در این راستا به تصویب رساند و در حال حاضر پلیس راهور فراجا بر اساس این مصوبه دولت، موظف و مکلف است که فرایند صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را در دستور کار قرار داده و آن را به مرحله اجرا درآورد.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پایان با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته پیرامون زمان اجرای مصوبه تأکید کرد: در گفتگوهایی که با مسئولان پلیس راهور داشتیم، موافقت اولیه اعلام شد، اما هنوز مشخص نیست چرا فرایند اجرایی آن آغاز نشده است. البته با توجه به شرایط و تحولات اخیر، آسیب دیدن برخی از مجموعه‌های انتظامی و عدم پایداری شرایط، تصور ما این است که تعویق ایجاد شده صرفاً ناشی از همین معذورات مقطعی بوده باشد و مانع دیگری وجود ندارد؛ چراکه تمام ابعاد حقوقی موضوع حل شده، همه دستگاه‌ها از این تصمیم حمایت می‌کنند و با رفع این موانع، امیدواریم به زودی شاهد آغاز اجرای آن باشیم.