تحول تدریجی به رمزنگاری پساکوانتومی در نظام مالی و بانکی کشور
بانک مرکزی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری در یک تفاهم‌نامه به توافق رسیدند تا برنامه‌ای برای آمادگی و گذار تدریجی به رمزنگاری پساکوانتومی در شبکه پولی و بانکی تدوین و اجرا کنند. این اقدام به منظور بهبود...
به گزارش پایگاه خبری پژوهندگان عصر، این تفاهم‌نامه در تاریخ ۴ شهریورماه توسط عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی و حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور به امضا رسید.
موضوع این تفاهم‌نامه، برنامه‌ریزی برای گذار به رمزنگاری پساکوانتومی است که شامل همکاری و مشارکت دو طرف در تدوین، طراحی، استقرار و اجرای برنامه آمادگی و گذار تدریجی به رمزنگاری پساکوانتومی در نظام پولی و بانکی کشور می‌باشد. این برنامه با هدف شناسایی و مدیریت مخاطرات ناشی از توسعه رایانش کوانتومی، تهیه الزامات و استانداردهای فنی و اجرایی، تدوین نقشه راه مهاجرت و ارزیابی راهکارهای رمزنگاری مقاوم در برابر رایانه‌های کوانتومی دنبال می‌شود.
بر اساس این سند، ایجاد آزمایشگاه مرجع، توسعه ظرفیت‌های علمی و تخصصی، توانمندسازی نیروی انسانی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای ارتقای تاب‌آوری سایبری، حفاظت بلندمدت از اطلاعات و تضمین امنیت و تداوم خدمات حیاتی مالی نیز از دیگر اهداف این همکاری به شمار می‌آید.
در چارچوب این تفاهم‌نامه، گذار امن و مرحله‌ای در شبکه بانکی طرفین بر همکاری راهبردی، تقسیم کار و بهره‌گیری هماهنگ از ظرفیت‌های سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، علمی، پژوهشی، فناوری، نوآوری و اجرایی تأکید شده است. هدف‌گذاری شده است که آمادگی لازم برای تحقق و گذار تدریجی، امن، پایدار و نظام‌مند به رمزارز حاکمیتی در نظام بانکی کشور فراهم گردد.
در متن این تفاهم‌نامه، «رمزنگاری پساکوانتومی» به مجموعه‌ای از الگوریتم‌ها، پروتکل‌ها و راهکارهای رمزنگاری اطلاق شده که در برابر تهدیدهای ناشی از رایانه‌های کوانتومی مقاوم هستند و قابلیت اجرا و بهره‌برداری در سامانه‌های رایانشی متعارف را دارند. همچنین «مهاجرت تدریجی» به معنای جایگزینی مرحله‌ای و کنترل‌شده الگوریتم‌ها، بدون ایجاد اختلال در خدمات بانکی تعریف شده است.
یکی از مفاهیم کلیدی مورد توجه در این همکاری، «چابکی رمزنگاری» است. مطابق متن تفاهم‌نامه، چابکی رمزنگاری به توانایی یک سامانه، خدمت یا زیرساخت برای تغییر، به‌روزرسانی یا جایگزینی الگوریتم‌ها، کلیدها، گواهی‌ها و سازوکارهای رمزنگاری بدون نیاز به تغییرات اساسی در معماری، نرم‌افزار، تجهیزات یا فرایندهای عملیاتی اشاره دارد.
در این سند، دارایی رمزنگاری به مجموعه‌ای از الگوریتم‌ها، کلیدها، گواهی‌های الکترونیکی، کتابخانه‌های نرم‌افزاری، ماژول‌های سخت‌افزاری، تجهیزات، پروتکل‌ها، سامانه‌ها، خدمات، رویه‌ها و مستندات وابسته به رمزنگاری مورد استفاده در تأمین امنیت خدمات مالی و بانکی تعریف شده است.
بر اساس توافق طرفین، «کمیته راهبری توسعه رمزارز حاکمیتی» برای پیگیری امور اجرایی، عملیاتی‌سازی و توسعه نهادی فناوری تشکیل می‌شود. این کمیته مشترک با حضور پنج نماینده تام‌الاختیار فعالیت خواهد کرد که شامل دو نماینده از معاونت علمی و سه نماینده از بانک مرکزی است. وظیفه این کمیته، سیاست‌گذاری کلان، تصویب طرح‌ها، رفع موانع اجرایی، نظارت بر حسن اجرای اقدامات مشترک و پیگیری برنامه‌های توسعه رمزارز حاکمیتی عنوان شده است.
همچنین ساختار، بودجه، شیوه اداره و حدود اختیارات این کمیته باید حداکثر ظرف سه ماه پس از امضای تفاهم‌نامه، به تصویب کمیته مشترک برسد. از جمله وظایف پیش‌بینی‌شده برای این سازوکار، تدوین و تصویب ساختار ایجاد «مرکز ملی توسعه رمزارز حاکمیتی» است.
بر مبنای این تفاهم‌نامه، بانک مرکزی مسئولیت تعیین نیازمندی‌ها، اولویت‌ها، الزامات و فناوری‌های امنیتی و اجرایی را بر عهده خواهد داشت. این نهاد همچنین در زمینه شناسایی و ارزیابی مخاطرات و دارایی‌های مرتبط با رمزارز حاکمیتی، فراهم‌سازی بستر آزمون و ارزیابی، ایجاد راهبری و استقرار تدریجی آزمایشگاه مرجع و راهکارهای مورد تأیید در شبکه بانکی و پرداخت همکاری می‌کند.
ابلاغ و ارائه راهنماها، الزامات، استانداردها و موارد مرتبط با رمزارز حاکمیتی برای اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی نیز در زمره تعهدات این بانک قرار گرفته است. آزمایشگاه مرجع نیز در این تفاهم‌نامه، آزمایشگاهی تخصصی و دارای صلاحیت معرفی شده که وظیفه ارزیابی، آزمون، اعتبارسنجی، تحلیل عملکرد، بررسی امنیت و سنجش انطباق الگوریتم‌ها، تجهیزات، محصولات و سامانه‌های رمزنگاری پساکوانتومی با الزامات فنی و امنیتی مورد تأیید طرفین را عهده‌دار است.
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور نیز در این همکاری، مسئول پشتیبانی از توسعه دانش، پژوهش، فناوری و محصولات بومی خواهد بود. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز نوآوری و ایجاد و ارتقای ظرفیت‌های تخصصی نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه، از دیگر تعهدات معاونت علمی در این تفاهم‌نامه است.
رفین همچنین توافق کرده‌اند در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به تأسیس صندوق مشترک حمایت مالی از طرح‌های موضوع تفاهم‌نامه اقدام کنند. ماهیت حقوقی صندوق، نیروی انسانی، منابع مالی و شیوه تأمین آن، پس از بررسی در کمیته مشترک و تأیید مقام‌های عالی دو طرف مشخص می‌شود. ترتیبات مربوط به نظارت و حسابرسی صندوق نیز مطابق قوانین بالادستی خواهد بود.
مطابق سند همکاری، «نقشه راه مهاجرت» باید اهداف، دامنه، اولویت‌ها، الزامات، مسئولیت‌ها، زمان‌بندی، منابع، شاخص‌های ارزیابی و مراحل اجرایی گذار از سازوکارهای رمزنگاری متداول به راهکارهای رمزنگاری پساکوانتومی را در بر گیرد. مدت اجرای این تفاهم‌نامه از تاریخ امضا، سه سال تعیین شده و تمدید آن با توافق طرفین امکان‌پذیر است.