دیوان عدالت، اسنپ‌فود را تبرئه نکرد؛ پرونده دوباره به شورای رقابت ارجاع شد
دیوان عدالت اداری، رای شورای رقابت را نقض کرد، اما پرونده دعوای ضدرقابتی اسنپ‌فود را بسته ندانست. این تصمیم نشان‌دهنده ادامه بررسی‌ها و چالش‌ها در زمینه رقابت در بازار خدمات آنلاین...
دیوان عدالت اداری، اسنپ‌فود را تبرئه نکرد و پرونده مجدداً به شورای رقابت ارجاع شد.
به گزارش پایگاه خبری پژوهندگان عصر، دیوان عدالت اداری رای شورای رقابت را نقض کرد، اما دعوای ضدرقابتی اسنپ‌فود را مختومه ندانست.
این دیوان آرای هیات تجدیدنظر شورای رقابت در خصوص قراردادهای اسنپ‌فود با رستوران‌ها را به دلیل وجود ایراداتی در فرایند رای‌گیری و تشخیص ضدرقابتی بودن تخفیف‌ها نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان مرجع بازگردانده است.
این ماجرا از شکایت زودکس و تپسی نسبت به برخی شروط قراردادهای این پلتفرم با رستوران‌ها آغاز شد. محور اختلاف، قراردادهایی بود که برای رستوران‌های طرف قرارداد امتیازهایی مانند کاهش کمیسیون و بهبود جایگاه نمایش در نظر می‌گرفت، اما در عوض، همکاری با پلتفرم‌های رقیب را محدود می‌کرد یا برای چنین همکاری‌هایی جریمه تعیین می‌نمود.
شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، آرای صادره از هیئت تجدیدنظر شورای رقابت درباره شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس، مالک اسنپ‌فود، را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به همان مرجع ارجاع کرد.
بر اساس دادنامه تنظیم‌شده در ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، اسنپ‌فود از تصمیم اولیه شورای رقابت و آرای صادر شده در مرحله تجدیدنظر شکایت کرده بود. دیوان عدالت اداری شکایت مستقیم از تصمیم اولیه شورای رقابت را قابل رسیدگی ندانست؛ زیرا بر اساس قانون، تصمیم‌های این شورا ابتدا باید در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت بررسی شوند.
با این حال، دادگاه شکایت اسنپ‌فود از آرای هیئت تجدیدنظر را وارد دانست و با نقض این آرا، پرونده را برای بررسی دوباره به هیئت تجدیدنظر شورای رقابت بازگرداند. رأی صادرشده از دیوان عدالت اداری قطعی اعلام شده است.
دادگاه در استدلال خود اعلام کرده است که بر اساس حقوق رقابت، ارائه تخفیف به مشتریان به‌تنهایی رفتاری ضد رقابتی محسوب نمی‌شود. یک شرکت می‌تواند برای افزایش سهم بازار، جذب مشتریان بیشتر، بهبود کیفیت خدمات یا کاهش قیمت‌ها از تخفیف استفاده کند.
براساس رأی دادگاه، تخفیف زمانی می‌تواند رفتاری ضد رقابتی تلقی شود که با هدف حذف رقیب و در قالب اقداماتی مانند قیمت‌گذاری ترجیحی یا قیمت‌گذاری شکاری انجام شده باشد.
شعبه ۳۸ تجدیدنظر تأکید کرده است که محکومیت یک شرکت و اعمال ضمانت‌اجرا از سوی شورای رقابت، به احراز رفتار ضد رقابتی، قصد حذف رقیب یا آسیب واقعی به فرایند رقابت نیاز دارد. به تشخیص دادگاه، این موارد در آرای مورد اعتراض به‌اندازه کافی احراز و تبیین نشده بودند.
نقض آرای هیئت تجدیدنظر به‌معنای تأیید نهایی عملکرد اسنپ‌فود نیست و هیئت تجدیدنظر شورای رقابت باید پرونده را با درنظرگرفتن استدلال‌های دیوان عدالت اداری دوباره بررسی کند.