«نوآوری» و «فناوری» کلید عبور اقتصاد از بحران و رشد شکننده
سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران گفت: بر اساس دادههای رشد اقتصادی، اقتصاد ایران در دوره میانگین ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷ رشدی معادل ۳.۶ درصد را تجربه کرده است. با این حال، از سال ۲۰۱۸ به بعد، نوسانات شدیدتری در عملکرد اقتصادی مشاهده میشود. رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ به منفی ۱.۸ درصد و در سال ۲۰۱۹ به منفی ۳.۱ درصد کاهش یافت. این روند منفی در سال ۲۰۲۰ جای خود را به رشد ۳.۳ درصدی داد و در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به ۴.۷ و ۳.۸ درصد رسید. در سال ۲۰۲۳، رشد اقتصادی ایران به ۵.۰ درصد افزایش یافت که بالاترین رقم ثبتشده در این بازه محسوب میشود.
وی اضافه کرد: با این حال، این شتاب رشد پایدار نماند و در سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی به ۳.۷ درصد کاهش یافت. برای سال ۲۰۲۵، رشد اقتصادی ایران تنها ۰.۷ درصد برآورد شده و پیشبینیها برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب ۱.۳ و ۲.۴ درصد است. این ارقام نشان میدهد که اقتصاد ایران وارد دورهای از رشد پایین و شکننده شده است؛ رشدی که برای جبران عقبماندگیهای انباشتهشده و ایجاد اشتغال پایدار کافی نیست.
محمدی کوشکی، تورم را یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصاد ایران در این گزارش عنوان کرد و یادآور شد: دادهها نشان میدهد که تورم مصرفکننده از ۸.۰ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۸.۰ درصد در سال ۲۰۱۸ و سپس به ۳۹.۹ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۰، تورم به ۳۰.۶ درصد کاهش یافت، اما در سالهای بعد دوباره تشدید شد و در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به ۴۳.۴ و ۴۳.۵ درصد رسید.
وی با بیان اینکه تورم در سال ۲۰۲۳ معادل ۴۴.۶ درصد ثبت شده و در سال ۲۰۲۴ به ۳۲.۹ درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: با این حال، برآورد تورم برای سال ۲۰۲۵ دوباره ۴۱.۰ درصد است و پیشبینیها برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب ۳۵.۴ و ۳۲.۵ درصد را نشان میدهد. تداوم تورمهای بالا در یک بازه زمانی طولانی، بیانگر وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد است که اثرات آن بر قدرت خرید خانوارها، تصمیمگیری سرمایهگذاران و ثبات اقتصاد کلان بهوضوح قابل مشاهده است.
سرپرست تیم ملی اختراعات و نوآوری ایران افزود: در بخش مالیه عمومی، نمودار شاخصهای مالی نشان میدهد که بدهی ناخالص دولت در دوره میانگین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ در سطحی بالاتر از ۲۰ درصد و پایینتر از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی قرار داشته است. در سال ۲۰۲۴، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به سطحی نزدیک به ۴۰ درصد رسیده و این سطح در سال ۲۰۲۵ نیز تقریباً حفظ شده است. این روند افزایشی بدهی، در کنار رشد پایین اقتصادی، فشار مضاعفی بر بودجه دولت وارد میکند و فضای مانور سیاستگذاری مالی را محدود میسازد.